افزایش بهانه جویی های مالکین برای تخلیه مستاجران
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۱۶۴۷۸
بررسی ها نشان می دهد که این روزها قیمت مسکن متغیر است و این باعث شده تا نمایندگان طرح شکایت مستاجر از مالک را تصویب کنند حال باید دید آیا مالکان زیر بار این طرح می روند یا خیر.
به گزارش ایران اکونومیست، دوشنبه ۲۲ خرداد ماه نمایندگان مجلس قانون شکایت مستأجر از مالک بابت افزایش غیر قانونی مسکن را تصویب کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس ماده ۸ این طرح، شورای عالی مسکن مکلف است هر ساله نسبت به تعیین سقف یا میزان افزایش اجاره بها و قرض موضوع شرط آن اقدام کند. شورای مذکور مکلف است تعیین سقف و میزان افزایش یاد شده این ماده را تا قبل از پایان اردیبهشت هر سال اعلام کند.
پس از انتشار این خبر کاربران فضای مجازی واکنش‌هایی نسبت به این موضوع داشتند و اعلام کردند: گاهی زین بر پشت و گاهی پشت برزین، این طرح برای مستأجران خوب است و صاحبخانه ها از این قانون ترسیده اند و خانه‌های خود را اگر خراب کنند کمتر ضرر خواهند کرد.
یکی دیگر از کاربران نوشته است که دولت به جای اینکه به دنبال شکایت مستأجران از صاحبخانه ها باشد سقف اجاره بها را تعیین کند و صاحبخانه را موظف کند تا قیمت دولت را برای اجاره بها بپذیرد.
کاربر دیگری مطرح کرده است که مالک پس از شکایت مستأجر به بهانه‌های مختلف مستأجر را جواب خواهد کرد و مستأجر به دردسر خواهد افتاد دولت برای این امر هم راهکاری دارد؟
دیگری گفته است که اگر دولت به جای قانون شکایت مستأجر از صاحبخانه قیمت کرایه را تعیین کند بسیار بهتر است در اصفهان اجاره بها بسیار سنگین است و مستأجران با مشکلات زیادی رو به رو هستند.
در این میان برخی از کاربران از ترس مستأجران از شکایت می‌گویند چرا که می‌ترسند که صاحبخانه انها را بیرون کند و نتوانند دیگر خانه‌ای در حد بودجه خود بگیرند بنابراین سکوت می‌کنند.
بازار مسکن شفاف می‌شود
فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن درخصوص طرح شکایت مستأجران از صاحبخانه ها به مهر گفت: به دلیل نبود شفافیت در قراردادها این طرح با مشکلات زیادی رو به رو است با توجه به جریمه ای که برای صاحبخانه ها در نظر گرفته شده مستأجران به قراردادهای رسمی اهمیت ویژه ای خواهند داد.
وی در ادامه افزود: این راهکار باید تکمیل شود و تک بعدی نمی‌تواند تمام مشکلات مستأجران را حل کند از سوی دیگر نیاز به ساخت خانه در این بخش مهم است و باید تا ساخت مسکن را تسریع بخشید.
این کارشناس مسکن در پایان افزود: برای کنترل بازار مسکن سقف اجاره و ثبت قراردادهای قانونی می‌تواند مشکلات را تا کمی برطرف کند اما همانطور که گفتم ساخت مسکن می‌تواند این مشکلات را برای همیشه برطرف سازد این اقدامات موقتی بوده است.
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: مجلس ، مهر ، اصفهان ، شورای عالی مسکن ، اجاره بها ، رهن و اجاره مسکن ، مسکن اجاره ای ، اجاره مسکن
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مجلس مهر اصفهان شورای عالی مسکن اجاره بها رهن و اجاره مسکن مسکن اجاره ای اجاره مسکن شکایت مستأجر صاحبخانه ها اجاره بها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۱۶۴۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۷۷ درصد از مستاجران تهرانی موفق به دریافت تسهیلات ودیعه مسکن شدند
عبدالرضا غفوری، معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه خوشبختانه ظرف یکی دو سال گذشته برنامه ریزی‌های خوبی بابت کنترل بازار مسکن شده است، گفت: دولت و اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در اجاره مسکن و خرید و فروش برنامه‌هایی را در دستور کار خود قرار داده است که تمامی آنها برگرفته شده از قوانین جهش تولید مسکن است.
غفوری با بیان اینکه وزارت راه وشهرسازی ۲ برنامه کوتاه مدت و میان مدت برای ساماندهی مستاجران در دستور کار خود قرار داده است گفت: پرداخت وام ودیعه مسکن یکی از برنامه‌های کوتاه است و در بخش برنامه‌های میان مدت طرح‌های ساماندهی مستاجران و تعیین سقف نرخ اجاره را در دستور کار خود قرار داده ایم.
معاون مسکن و ساختمان راه وشهرسازی استان تهران اظهار کرد: پرداخت ودیعه مسکن بخش آگاه کننده‌ای است و اثر مقطعی داشته و در استان تهران طی سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، ۳۱۸ هزار نفر برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن ثبت نام کرده بودند که از این تعداد ۱۰۰ هزار نفر واجد شرایط شدند و تا به امروز حدود ۷۶ تا ۷۷ درصد از متقاضیان موفق به دریافت تسهیلات ودیعه مسکن شدند.
او بیان کرد: نرخ سود وام‌های ودیعه مسکن متناسب با نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار است و می‌تواند تا حدودی بخشی از نگرانی‌های مستاجران را برطرف کند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت